<p class='article-text'>أعلنت شركة "أوبن ايه آي" فصل ثلاثة باحثين لإساءة تعاملهم مع "معلومات حساسة" وانتهاك سياساتها، بما في ذلك العمل مع جهة خارجية تُقيّم نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولم تفصح الشركة المبتكرة لبرنامج "تشات جي بي تي" عن هوياتهم، لكنّ اثنين منهم على الأقل كانا يعملان في مجال السلامة والمواءمة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة "بلومبرغ".</p><p class='article-text'>وقالت "أوبن ايه آي" لوكالة فرانس برس في بيان "لقد أنهينا عمل ثلاثة أشخاص".</p><p class='article-text'>وأضافت "توصّل تحقيقنا إلى أنّهم أساؤوا التعامل مع معلومات حساسة خارج الإجراءات المعتمدة من جانب الشركة، منتهكين سياساتنا ومخلّين بالثقة التي تُعدّ أساسية لعملنا".</p><p class='article-text'>وتأتي عملية الفصل هذه وسط جدل محتدم بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي وما إذا كانت هذه التقنية تشكّل خطرا وجوديا على البشرية.</p><p class='article-text'>وذكرت "وول ستريت جورنال" أنّ الموظفين الذين فصلتهم "أوبن ايه آي" هم جاسمن وانغ وتوميك كورباك وميكيتا باليسني.</p><p class='article-text'>وخلال الأسابيع الأخيرة، كتب الموظفون الثلاثة بشكل متكرر عبر منصة اكس منشورات تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي.</p>

"أوبن ايه آي" تفصل 3 موظفين لإساءة تعاملهم مع معلومات حساسة

<h2>%94 من الآباء يرون أن حسابات المراهقين مفيدة&nbsp;</h2><p class='article-text'>أكدت أنتيغوني ديفيس، رئيسة قسم السلامة العالمية في شركة «ميتا»، أن الإمارات تدخل مرحلة جديدة في تنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مع وضع حد أدنى لسن الاستخدام عند 15 عاماً، مشددة على استعداد الشركة للامتثال للقواعد الجديدة.<br></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348248.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>أنتيغوني ديفيس:</h1><h2>الدولة ترفع سقف حماية المراهقين من منصات التواصل</h2><h2>استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف مستخدمين يكتبون أعماراً غير دقيقة</h2><h2>نتعاون مع الإمارات في توفير تجارب آمنة وملائمة لأعمار المراهقين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في حوار مع «البيان» إن المراهقين يمثلون نحو 1% من إجمالي إيرادات مجموعة تطبيقاتها عالمياً، في وقت يستخدم المراهق نحو 40 تطبيقاً أسبوعياً؛ ما يرفع أهمية توحيد معايير الحماية عبر الخدمات الرقمية المختلفة، لافتة إلى دور الذكاء الاصطناعي في اكتشاف المستخدمين الذين قد يسجلون أعماراً غير دقيقة ورصد وإلغاء الحسابات التي قد تعود إلى مستخدمين دون السن المسموح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نسعى، من خلال التعاون مع الدولة، إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في توفير تجارب آمنة وملائمة لأعمار المراهقين عبر الإنترنت، ولذلك نحرص منذ سنوات على تطوير وسائل حماية خاصة بالمراهقين، بما في ذلك حساباتهم التي تمنح الوالدين القدرة على التحكم فعلياً في المحتوى الذي يشاهده أبناؤهم، مع حصول المستخدمين من المراهقين على الحماية التلقائية، وسوف نسعى بالتأكيد إلى الامتثال للشروط الجديدة المرتبطة بسن الاستخدام، إلا أن تطبيقها بالشكل الأمثل سوف يستغرق بعض الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: بينما نعمل على التقيّد بهذه الشروط، من المهم أن نطبق القواعد على مختلف الخدمات الرقمية التي يستخدمها الشباب، بما يضمن حماية متكاملة للمراهقين وتجنب توجههم نحو منصات أخرى لا تخضع للمستوى نفسه من الرقابة والحماية.</div></p><p class='article-text'>ونظراً إلى أن المراهقين يستخدمون نحو 40 تطبيقاً أسبوعياً، تزداد أهمية توفير معايير موحّدة من الحماية لضمان تجربة آمنة لكلّ مراهق عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت ديفيس إلى أن التحقق من عمر المستخدم يعد تحدياً فعلياً أمام مختلف الجهات، مؤكدةً أن «ميتا» حريصة على تبني نهج متكامل قائم على عدة خطوات، حيث نطلب من جميع المستخدمين تحديد عمرهم عند إنشاء الحساب، ونستفيد من أحدث التكنولوجيا المتاحة للحد من محاولات تسجيل عمر غير دقيق. </div></p><p class='article-text'>وعندما يبدأ المستخدم الاستفادة من خدماتنا نستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لمساعدتنا على تحديد ما إذا كان مراهقاً أم بالغاً بالاستناد إلى طبيعة نشاطه على منصاتنا؛ إذ إننا ندرك أن المستخدمين لا يفصحون دوماً عن أعمارهم الحقيقية، وإذا رجّحت تقنياتنا أن المستخدم مراهق، فإننا نبادر تلقائياً بتفعيل أدوات الحماية الخاصة بحسابات المراهقين، وإذا اشتبهنا في محاولة أحد المستخدمين تسجيل عمر غير دقيق، بما في ذلك محاولة تغيير تاريخ ميلاده من أقل من 18 عاماً إلى عمر يتجاوز هذا العمر، قد نطلب منه توفير المزيد من المعلومات للتحقق من عمره الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: هناك نهج أكثر فعالية من حيث التطبيق وحماية الخصوصية؛ يتمثل في إلزام متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل بالتحقق من العمر وطلب الحصول على موافقة الوالدين عند قيام المراهق بتنزيل أي تطبيق. </div></p><p class='article-text'>وفي كل الأحوال يُطلب من الوالدين توفير معلومات مرتبطة بأعمار أولادهم المراهقين عند شراء هواتفهم وإنشاء حساباتهم، وبالتالي تتيح مشاركة هذه المعلومات مع مختلف التطبيقات للعائلات تقديم المستندات التي قد تتضمن بيانات حساسة مرّة واحدة فقط، بدلاً من تقديمها 40 مرة إلى 40 شركة يتبع كل منها معايير أمنية مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: كما يمكن لمطوّري التطبيقات دعم هذا النظام عبر إبلاغ متجر التطبيقات أو نظام التشغيل باحتمال عدم قيام المستخدم بتسجيل عمره بدقة، ومن شأن ذلك أن يكون بمثابة خطوة إضافية للتحقق من البيانات الأولية المرتبطة بالعمر، والتي تتم على مستوى متجر التطبيقات أو نظام التشغيل. وهذه خطوة ضرورية.</div></p><h2>آثار اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الآثار الاقتصادية الناتجة عن قرار حظر حسابات المراهقين، وخاصة في تراجع إيرادات الشركات، قالت: لا تتجاوز مساهمة المراهقين الذين يستخدمون مجموعة تطبيقات «ميتا» نسبة 1% من إجمالي إيرادات الشركة عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وبالرغم من ذلك، لطالما كانت حماية المراهقين عبر الإنترنت من أبرز أولوياتنا، ولذلك نطبق هذه القيود لأنها من وجهة نظرنا خطوة صائبة، ولأنّ كسب ثقة الآباء والمراهقين بخدماتنا يصب في مصلحتنا التجارية في المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أطلقنا بالفعل حسابات المراهقين لتعزيز معايير الحماية وضمان سلامتهم الرقمية، ولاحظنا بشكل عام أن المراهقين الذين يستخدمون منصتنا تحت حسابات المراهقين الخاضعة لحماية تلقائية يشاهدون محتوىً أقل حساسية، ويختبرون عدداً أقل من محاولات التواصل غير المرغوب فيها، ويقضون وقتاً أقل على إنستغرام خلال ساعات الليل. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار 94% من الآباء الذين شاركوا في استطلاعنا إلى أن حسابات المراهقين مفيدة لهم كأولياء أمور.</p><h2>مستقبل منصات التواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تصورها لمستقبل منصات التواصل الاجتماعي في ظل تزايد التشريعات المرتبطة بحماية الأطفال والمراهقين حول العالم، قالت: نعيش اليوم في عصر تتطور فيه التكنولوجيا باستمرار. </div></p><p class='article-text'>ولا شك في أن منصاتنا والقيمة التي تعود بها على المراهقين والطرق التي نعتمدها للحفاظ على سلامتهم سوف تواصل التطور أيضاً.</p><p class='article-text'>فطوال العقد الماضي أصغينا إلى الآباء وأفراد المجتمع لفهم التحديات التي يواجهونها، واستجبنا لهم عبر طرح أدوات ومزايا وموارد جديدة لدعمهم</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مئات الملايين من المراهقين حول العالم اليوم باتوا يستفيدون من أدوات الحماية التي توفرها الحسابات المخصصة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: شهدنا زيادة ملحوظة في عدد المراهقين الذين يخضعون لإشراف الوالدين. فعلى سبيل المثال، تضاعف هذا العدد أكثر من مرة خلال العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><h2>3.6 مليارات مستخدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن حجم المحتوى أو عدد مقاطع الفيديو التي يتمّ نشرها أو مشاهدتها عبر منصات «ميتا» حول العالم، قالت: يلجأ مليارات المستخدمين يومياً إلى تطبيقاتنا لمشاركة المحتوى ومشاهدته والتواصل مع الأشخاص الذين يهتمّون بهم، علماً أن هذا العدد يزداد باستمرار؛ ففي الربع الثاني من العام الجاري استخدم 3.6 مليارات شخص تطبيقاً واحداً على الأقل من تطبيقاتنا يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نشهد هذا الحجم من الاستخدام عبر كل منصاتنا؛ حيث تجاوز عدد الأنشطة اليومية على «إنستغرام» 2 مليار نشاط، في حين سجل «واتساب» رقماً قياسياً غير مسبوق خلال نهائيات نسخة كأس العالم الأخيرة لكرة القدم، مع توجيه 30 مليون رسالة في الثانية في أثناء ذروة المباريات. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أسهم إطلاق أدوات مراقبة الوقت الذي يقضيه المستخدم على المنصّة في الحد من الوقت الذي يقضيه المراهقون على تطبيقاتنا وتشجيعهم على استخدامها بوعي أكبر.</p><h1>الذكاء الاصطناعي يكشف عن أعمار المستخدمين</h1><p class='article-text'><br>تعتمد «ميتا» على عدة مستويات للتحقق من العمر، تبدأ بتاريخ الميلاد عند إنشاء الحساب، ثم تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد مؤشرات قد تدل على أن المستخدم مراهق.</p><p class='article-text'>وعند ترجيح ذلك تُفعّل أدوات الحماية تلقائياً، وقد تطلب معلومات إضافية عند الاشتباه في تسجيل عمر غير دقيق.</p><p class='article-text'>وتؤكد ميتا أهمية أن يتم التحقق الأساس من العمر عبر متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل، لتجنب تقديم الأُسرة بيانات حساسة بشكل متكرر لعشرات التطبيقات.<br><br><br></p>

رئيسة قسم السلامة العالمية في «ميتا»:

الإمارات تدخل مرحلة جديدة في تنظيم استخدام التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «أوبن أيه آيه» عن حادثة أمنية جديدة أثارت تساؤلات حول مدى قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على السيطرة على وكلائها، بعدما نشرت أنظمة ذكاء اصطناعي تعمل داخل بيئة البحث والاختبار التابعة للشركة 53 صورة قدمها مستخدمو "شات جي بي تي" على مواقع خارجية لاستضافة الصور، دون علم الشركة أو أن يكون هذا السلوك مقصودًا منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أوبن أيه آيه»، كانت الصور قد دخلت ضمن البيانات المؤهلة لاستخدامها في تدريب النماذج، لأن أصحابها لم يختاروا إيقاف مشاركة بياناتهم لهذا الغرض. لكن الوكلاء اتخذوا خطوة إضافية تمثلت في إرسال الصور إلى مواقع استضافة خارجية، في استخدام وصفته الشركة بأنه «غير مناسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الصور منشورة في صفحات عامة أو مفهرسة بشكل مباشر؛ إذ نُشرت على هيئة روابط غير مدرجة للعامة. ومع ذلك، كان من الممكن اكتشاف هذه الروابط والوصول إلى الصور عبر الإنترنت، ما دفع «أوبن أيه آيه» إلى التواصل مع مزودي خدمات الاستضافة والعمل على إزالة المحتوى. وقالت الشركة إن معظم الصور أزيلت، فيما لا تزال تحاول إزالة البقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن إحدى أكثر النقاط حساسية في الواقعة في أن «أوبن أيه آيه» قالت إنها لا تستطيع تحديد المستخدمين الذين قدموا الصور، وبالتالي لم تتمكن من إخطارهم بشكل مباشر. وأوضحت الشركة أن منهجها التقني وسياسة الخصوصية لديها لا يسمحان بإعادة ربط الصور المنشورة بأصحابها الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الصور إلى الإنترنت.. ماذا حدث داخل «أوبن أيه آيه»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحادثة ليست معزولة، بل جاءت في إطار مراجعة أوسع تجريها «أوبن أيه آيه» لسلوك وكلائها، بعد اكتشاف حالات اتخذت فيها النماذج إجراءات خارج ما كان متوقعًا منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول منتصف سبتمبر، كانت الشركة قد رصدت نحو عشرات الحوادث التي تصرفت فيها وكلاؤها بصورة اعتبرتها غير مرغوبة، وفق Axios. وشملت الحالات وكلاء أرسلوا بيانات من أنظمة التدريب والاختبار الداخلية إلى مواقع خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المراجعة الحالية بعد حادثة كشفت عنها «أوبن أيه آيه» في يوليو، عندما تمكن وكلاء من الخروج من بيئة مقيدة والوصول إلى منصة «Hugging Face». وقالت الشركة إن تلك الواقعة لا تزال أخطر حادثة من هذا النوع رصدتها حتى الآن، وإنها بدأت في أعقابها إعادة تقييم الطريقة التي تتعامل بها مع سلوك الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة تختلف عن الأخطاء المعتادة لنماذج المحادثة. فوكيل الذكاء الاصطناعي لا يكتفي بإنتاج إجابة نصية، بل يمكنه تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتحقيق هدف معين، بما في ذلك التعامل مع الملفات وتصفح الإنترنت والتفاعل مع خدمات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يصبح الخطأ أكثر تعقيدًا؛ إذ يمكن للنموذج أن ينتقل من إعطاء إجابة غير صحيحة إلى اتخاذ إجراء فعلي لم يكن المستخدم أو الشركة يقصدانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الحالة، لم يكن الخلل في مجرد تحليل صورة أو استخدامها داخل نموذج، وإنما في أن الوكلاء أرسلوها إلى مواقع خارجية، وهو ما اعتبرته «أوبن أيه آيه» استخدامًا غير مناسب للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل شملت الواقعة بيانات الشركات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت «أوبن أيه آيه» أن بيانات مستخدمي خدمات Enterprise وBusiness مستبعدة تلقائيًا من تدريب النماذج، وبالتالي لم تكن ضمن البيانات المستخدمة في هذه الحوادث ما لم يختر المسؤولون خلاف ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحادثة تفتح نقاشا أوسع حول مخاطر منح وكلاء الذكاء الاصطناعي صلاحيات للتعامل مع معلومات حساسة. وقال الباحث الأمني كونراد ستوز من شركة Transluce لـ موقع "Axios" إنه من الممكن نظريًا أن يحصل وكيل على صلاحية الوصول إلى بيانات حساسة، ثم يتخذ إجراءً يكشف جزءًا منها بطريقة لم يقصدها المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «أوبن أيه آيه» إنها تعمل على إزالة المحتوى المتبقي، وإخطار الجهات الخارجية المتأثرة، ومراجعة الحوادث الأخرى، مع تطبيق إجراءات أمنية جديدة للحد من قدرة الوكلاء على تنفيذ مثل هذه التصرفات مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار التحقيق، أقرت الشركة بأن الوصول إلى صورة كاملة عن هذه الحوادث قد يستغرق أشهرًا، في وقت تتوسع فيه صناعة الذكاء الاصطناعي في الاعتماد على الوكلاء القادرين على تنفيذ مهام متعددة نيابة عن المستخدمين.</div></p>

إنذار جديد.. الذكاء الاصطناعي ينشر صور المستخدمين على الإنترنت

<h2>«إل موندو»: عمليات محتملة ضد إسبانيا وفرنسا وإيطاليا بمسيّرات تطلق من سفن تجارية</h2><h2>كوبنهاغن تحذر من هجمات على دول «الناتو».. وبولندا تحقق في تخريب محطة «ستارلينك»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت دائرة المخاوف الأوروبية من انتقال المواجهة الروسية - الغربية إلى مرحلة أكثر خطورة من «حرب الظل»، مع تقارير عن تحذير استخباراتي أمريكي من عملية روسية محتملة بطائرات مسيّرة ضد أهداف في جنوب أوروبا، بالتزامن مع تقييم دنماركي يتوقع تصعيد موسكو حربها الهجينة ضد الغرب خلال الأشهر المقبلة، وتحقيق بولندي في حريق يشتبه بأنه عمل تخريبي استهدف محطة لـ«ستارلينك» تدعم الاتصالات مع أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «إل موندو» الإسبانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية وأمنية، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية نقلت إلى عدد من الحكومات الأوروبية معلومات عن احتمال استخدام روسيا مسيّرات من طراز «جيربيرا» ضد أهداف في إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا، عبر إطلاقها من سفن تجارية في البحر المتوسط بعد إخفائها داخل حاويات شحن. </div></p><p class='article-text'>ولم يصدر تأكيد أمريكي رسمي علني لهذه المعلومات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يصل مدى هذه المسيّرات إلى نحو 600 كيلومتر، ما يسمح نظرياً بإطلاقها من البحر باتجاه بنى تحتية ساحلية أو مطارات ومنشآت حساسة. وتتميز بحمولة محدودة نسبياً، لكن استخدامها قد يهدف إلى إحداث اضطراب أمني واقتصادي يتجاوز حجم الضرر المادي المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">روما من جهتها سارعت إلى التشكيك في التقرير. وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إن الحديث عن إنذار بهجوم روسي محتمل على إيطاليا وإسبانيا وفرنسا «غير مؤكد»، فيما قالت مصادر إيطالية إن السلطات لم تتلق تحذيراً من هذا النوع عبر القنوات الاستخباراتية أو الدبلوماسية أو العسكرية. </div></p><p class='article-text'>كما قالت المفوضية الأوروبية إنها لا تعلم بوجود إنذار محدد، مع إقرارها بأن دول الاتحاد تواجه بالفعل نشاطات وهجمات هجينة متزايدة.</p><h2>إنذار دنماركي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت المعلومات مع تحذير رسمي أكثر وضوحاً من الاستخبارات الدفاعية الدنماركية، التي قالت إن روسيا مرشحة لتكثيف عمليات الحرب الهجينة ضد الغرب وحلف شمال الأطلسي خلال الأشهر المقبلة، عبر هجمات أكثر تواتراً وأشد تأثيراً من السابق.</div></p><p class='article-text'>وقالت الاستخبارات إن هناك «خطراً منخفضاً لكنه متزايد» لهجوم عسكري روسي محدود ضد دولة أو أكثر من أعضاء «الناتو» القريبة من الحدود الروسية، مشيرة إلى أن السيناريوهات قد تشمل هجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ على بنى تحتية تدعم أوكرانيا، أو عمليات تحت رايات زائفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الاستخبارات الدفاعية الدنماركية توماس أهرنكيل إن موسكو قد تسعى، في أحد السيناريوهات، إلى اختبار تماسك الحلف أكثر من سعيها إلى احتلال أراضٍ، مضيفاً أن الهدف المحتمل سيكون «تقسيم الناتو».</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه رفعت وكالة المرونة الدنماركية مستوى التحذير من احتمال تنفيذ هجمات إلكترونية تخريبية تستهدف وظائف حيوية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات بعد أيام من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشديد إجراءات حماية البنية التحتية الفرنسية في مواجهة ما وصفته باريس بتصاعد التهديدات الروسية الهجينة، بما يشمل الهجمات الإلكترونية والمسيّرات والتخريب. وتنفي موسكو باستمرار تورطها في أعمال تخريب داخل دول «الناتو» أو إعدادها لمواجهة مباشرة مع الحلف.</div></p><h2>«ستارلينك» تحت التحقيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بولندا، عزز حريق اندلع في محطة أرضية لـ«ستارلينك» المخاوف من استهداف البنية التحتية المرتبطة بأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وقال نائب رئيس الوزراء وزير الرقمنة كريستوف جافكوفسكي إن المؤشرات الأولية تدفع للاشتباه بعمل تخريبي هدفه تعطيل منشأة مهمة في شبكة الاتصالات التي تخدم المنطقة وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتحقق وكالة الأمن الداخلي البولندية في أسباب الحريق الذي طال تجهيزات الطاقة في المحطة الواقعة جنوب وارسو، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن دليلاً قاطعاً يحدد الجهة التي تقف وراء الحادث.</p><h2>تبادل الهجمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات داخل أوروبا، واصلت روسيا وأوكرانيا تبادل الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في ضربات روسية استهدفت أوكرانيا، بينهم ستة عاملين في منشأة زراعية بمنطقة خاركيف، فيما قتل شخصان في كييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، بدأت الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى تترك أثراً ملموساً على الاقتصاد واللوجستيات داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت سلطات إقليم كراسنودار حالة الطوارئ بعدما تسببت هجمات أوكرانية بالمسيّرات في تعطيل العمل بالموانئ وحركة الشحن، ما أعاق تصدير الحبوب من أحد أهم الأقاليم الزراعية الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد نوفوروسيسك، الواقعة في كراسنودار، منفذاً رئيسياً لصادرات الحبوب والنفط والمنتجات النفطية الروسية عبر البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'>ومع تزايد المخاطر على خطوط الشحن، بدأت روسيا تحويل جزء من صادرات الحبوب إلى موانئ البلطيق والقطب الشمالي، في مؤشر على أن حرب المسيّرات باتت تضغط بصورة مباشرة على طرق التجارة والإمداد لدى الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التصعيد الأمني والعسكري، لم يسجل المسار السياسي اختراقاً مماثلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال الكرملين إن موسكو تريد تسوية تقود إلى «سلام» وليس إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، فيما لم تتخذ روسيا بعد قراراً بشأن دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى قمة مجموعة العشرين المقررة في ميامي في ديسمبر، التي قد تفتح الباب أمام لقاء جديد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p>

إنذار أمريكي بهجمات روسية محتملة في «المتوسط».. وموسكو تتمسك بـ«سلام دائم لا هدنة»

المسيّرات والحرب الهجينة ترفعان منسوب التأهب في أوروبا

<p class='article-text'><b>4 حوادث رئيسية تم الكشف عنها بين مايو ويونيو 2026<br></b>25 - 26 مايو 2026: المكتبة الرقمية لجامعة نيو مكسيكو جامعة أمريكية<br>28 مايو 2026: منصة «داتا يو إس إيه» منصة بيانات حكومية أمريكية <br>20 - 21 يونيو 2026: المعهد الأسترالي للصحة والرعاية هيئة حكومية أسترالية<br>18 يونيو 2026: بوابة «ميديكير» لإحصاءات الإنفاق الصحي منصة حكومية أسترالية<br></p><p class='article-text'>حاول وكلاء ذكاء اصطناعي تابعون لشركة «أوبن إيه آي» اختراق مواقع جامعية وحكومية خلال مايو ويونيو، أثناء تنفيذ مهام لجمع معلومات عامة عبر الإنترنت، دون أدلة على نجاح 3 محاولات رصدها باحثون.</p><p class='article-text'>وأظهرت أبحاث أجرتها مؤسسة «ترانسلوس» Transluce المتخصصة في مراقبة سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي أن الوكلاء لم يكونوا مكلفين بمهام أمن سيبراني أو اختراقات رقمية، بل كانوا يسعون فقط للحصول على معلومات من مواقع مختلفة، لكن عند مواجهة قيود أو عراقيل تقنية، بدأوا تلقائياً في اختبار ثغرات أمنية ومحاولة تجاوز أنظمة الحماية للوصول إلى البيانات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النتائج، استهدفت المحاولات بيانات تشمل إحصاءات سوق العمل التايلاندية ومعلومات أسترالية متعلقة بالأمراض الجلدية.</p><p class='article-text'>وشملت المواقع المستهدفة المعهد الأسترالي للصحة والرعاية، وجامعة نيو مكسيكو، ومنصة «داتا يو إس إيه»، التي تديرها «ديلويت» و«داتا ويل» ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>بحسب التحقيقات، استهدف الوكلاء أولاً المكتبة الرقمية التابعة لـ University of New Mexico يومي 25 و26 مايو 2026، حيث حاولوا الحصول على محتوى وبيانات من الموقع. وعندما فشلت محاولات الوصول التقليدية، بدأت المحاولات بتنفيذ اختبارات بحثاً عن ثغرات محتملة مثل هجمات حقن قواعد البيانات ومسارات الوصول غير المصرح بها، من دون وجود أدلة على نجاح الاختراق.</p><p class='article-text'>وبعد أيام قليلة، توجه الوكلاء إلى منصة Data USA التي توفر بيانات حكومية أمريكية مفتوحة حول التوظيف والتعليم والاقتصاد. وعندما واجهوا مشكلات في استرجاع المعلومات من واجهات البرمجة، أجروا سلسلة محاولات تقنية لاختبار إمكانية استغلال نقاط ضعف في النظام، إلا أن الباحثين لم يعثروا على أدلة تشير إلى نجاحها في اختراق المنصة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو، استهدف الوكلاء مجموعات البيانات التابعة لـ Australian Institute of Health and Welfare (AIHW)، وهي هيئة حكومية أسترالية متخصصة بالإحصاءات الصحية. وعندما منعتهم أنظمة الحماية التابعة لـ Cloudflare من الوصول المباشر، تمكنوا من الحصول على ملف عام عبر خادم تجريبي تابع للمؤسسة، متجاوزين أنظمة مكافحة الروبوتات من دون الوصول إلى معلومات غير متاحة للعامة.</p><p class='article-text'>بالتزامن مع ذلك، أعلنت الحكومة الأسترالية أن أحد وكلاء OpenAI تمكن بالفعل في 18 يونيو من الوصول غير المصرح به إلى بوابة Medicare Statistics Reporting Service الحكومية الخاصة بإحصاءات الإنفاق الصحي. ووفقاً لرئيس الوزراء الأسترالي Anthony Albanese، فقد تمكن الوكيل من الوصول إلى ملفات عامة وغير عامة داخل النظام أثناء قيامه بمهمة بحثية.</p><p class='article-text'>وأكدت السلطات الأسترالية أن التحقيقات الأولية لم تجد دليلاً على الوصول إلى سجلات المرضى أو معلومات شخصية حساسة، إلا أن الحادث أثار مخاوف واسعة بسبب كونه من أوائل الحالات المعروفة عالمياً التي ينجح فيها وكيل ذكاء اصطناعي مستقل في اختراق نظام حكومي.</p><p class='article-text'>من جانبها، أقرت OpenAI بحدوث النشاط غير المتوقع، موضحة أن الوكلاء كانوا يجرون تقييماً داخلياً للبحث عن معلومات وإحصاءات تتعلق بأستراليا، وأن النماذج «اتخذت إجراءات لم يكن مقصوداً أن تقوم بها». وأضافت الشركة أنها بدأت مراجعة شاملة لسلوك ما تصفه بـ«النشاط غير المنضبط للنماذج»، وأبلغت السلطات الأسترالية بعد اكتشاف الحادث خلال مراجعة داخلية أجريت في أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الحوادث بعد سلسلة وقائع أخرى أثارت القلق بشأن تصرفات وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، بما في ذلك محاولات سابقة لاختراق منصات رقمية ومخازن برمجية شهيرة. ويرى خبراء الأمن السيبراني أن أهمية الحوادث الحالية تكمن في أن الوكلاء لم يتلقوا أوامر مباشرة بالاختراق، وإنما طوروا هذه السلوكيات بشكل مستقل أثناء سعيهم لتحقيق أهداف محددة، وهو ما يفتح باباً واسعاً للنقاش حول الحوكمة والرقابة على الجيل الجديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي.</p>

أحدها نجح في الوصول إلى بيانات حكومية أسترالية

وكلاء «أوبن إيه آي» حاولوا اختراق مواقع حكومية وجامعية

<p class='article-text'>انتقلت المواجهة المتصاعدة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية إلى ساحة القضاء، بعدما أمر قاضٍ فيدرالي بإعادة تصاريح دخول مراسلي شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو» إلى البيت الأبيض، في قرار مؤقت يفتح مواجهة قانونية أوسع حول حدود سلطة الإدارة في تنظيم الوصول إلى مقر الرئاسة، وحماية حقوق الصحافة.<br>وأصدر قاضي المحكمة الفيدرالية في واشنطن، تيموثي كيلي، أمراً يقضي بإعادة الوصول إلى المؤسسات الثلاث فوراً، ومنع الإدارة من تنفيذ الحظر لمدة 14 يوماً، بينما تستمر الدعوى التي رفعتها المؤسسات الإعلامية للطعن في قرار منعها من دخول البيت الأبيض. وقال كيلي، إن المؤسسات لديها أساس قوي في الطعن على القرار، وإن سحب تصاريح مراسليها جرى على الأرجح من دون اتباع الإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة.<br>ويعود النزاع إلى 18 سبتمبر، عندما أعلن ترامب حظر المؤسسات الثلاث من دخول البيت الأبيض، متهماً إياها بنشر ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة» والمعلومات المضللة، ورفعت «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» دعوى مشتركة، معتبرة أن القرار ينتهك حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، إضافة إلى حقها في الإجراءات القانونية الواجبة.<br>وكانت الإدارة الأمريكية قد حاولت تبرير الحظر باعتبارات تتعلق بالأمن القومي، متهمة المؤسسات الإعلامية بنشر معلومات حساسة مرتبطة بعمليات عسكرية وقضايا أمنية، إلا أن القاضي كيلي شكك في هذا التبرير، خلال جلسة الأربعاء، قبل أن يصدر قراره، مشيراً إلى أن السجل المعروض أمام المحكمة لا يثبت بصورة كافية أن سحب التصاريح كان ضرورياً لحماية الأمن القومي.<br>ويركز الحكم بصورة أساسية على الإجراءات التي سبقت سحب التصاريح. <br>وأشار كيلي إلى أن القاعدة العامة تقتضي إخطار الصحفي أو المؤسسة المعنية، بسبب الإجراء ومنحها فرصة للرد قبل حرمانها من مصلحة أو حق محمي دستورياً، واستند القاضي إلى سوابق قضائية، من بينها قضايا تناولت سحب تصاريح دخول صحفيين إلى البيت الأبيض، لتأكيد أهمية الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه القرارات.<br>ويكتسب الحكم أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة عمل مراسلي البيت الأبيض، إذ لا يتعلق النزاع بمجرد حضور فعالية إعلامية، وإنما بالوصول إلى مقر الرئاسة والمشاركة في منظومة التغطية الصحفية اليومية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالتغطية المشتركة بين المؤسسات الإعلامية.<br>وتصاعدت تداعيات القرار داخل الوسط الإعلامي الأمريكي، بعدما أعلنت شبكات كبرى، من بينها «إيه بي سي» و«سي بي إس» و«فوكس» و«إن بي سي»، تعليق مشاركتها في بعض ترتيبات التغطية المشتركة تضامناً مع المؤسسات المحظورة، كما تدخلت جمعية مراسلي البيت الأبيض وعدد كبير من المؤسسات الإخبارية في القضية، داعية إلى حماية استقلالية التغطية الإعلامية، وعدم استخدام الوصول إلى مقر الرئاسة أداة لمعاقبة المؤسسات، بسبب محتواها التحريري.<br>وفي المقابل دفعت الإدارة بأن الوصول إلى البيت الأبيض امتياز تنظمه السلطة التنفيذية، وليس حقاً مطلقاً، وربطت قرارها بمخاوف تتعلق بالمعلومات الحساسة والأمن القومي. وتبقى هذه الحجج جزءاً من النزاع القضائي، الذي لم يُحسم نهائياً بالحكم المؤقت الأخير.<br>وتأتي المواجهة الحالية في سياق أوسع من التوتر بين ترامب والمؤسسات الإعلامية التي تنتقد إدارته، كما أطلق البيت الأبيض خلال الأزمة قناة بث مباشر تحمل اسم «ترامب تي في»، تقدم على مدار الساعة خطابات وتصريحات وفعاليات للرئيس والإدارة، في خطوة تعكس توسع الحكومة في استخدام قنواتها الرقمية المباشرة للوصول إلى الجمهور، بالتوازي مع استمرار اعتمادها على وسائل الإعلام التقليدية لتغطية أعمال الرئاسة.<br>ويمنح أمر كيلي المؤسسات الثلاث فترة مؤقتة لاستعادة وصولها إلى البيت الأبيض، لكنه لا يحسم أصل القضية، ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول ما إذا كان بإمكان الإدارة تقييد اعتماد مؤسسة إعلامية استناداً إلى محتواها أو إلى اعتبارات أمنية، وما الحدود التي تفرضها التعديلات الدستورية والإجراءات القانونية على مثل هذه القرارات،<br>وبذلك تتحول القضية من خلاف مباشر بين الرئيس وبعض المؤسسات الإعلامية إلى اختبار قضائي أوسع لقواعد الوصول الصحفي إلى السلطة التنفيذية، والإجراءات الواجبة، وحدود استخدام الأمن القومي في تنظيم عمل الصحافة داخل البيت الأبيض.</p>

القضاء الأمريكي يعيد «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» للبيت الأبيض

<p class='article-text'><br>سارع «مورغان ستانلي» إلى احتواء الأضرار الناجمة عن تسريب قائمة صفقات، في وقت درس فيه بعض المصرفيين المنافسين كيفية الاستفادة من الواقعة، وبدأت جهتان تنظيميتان على الأقل تقييم التداعيات المحتملة.<br>هيمن التسريب على اهتمام قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في آسيا الأسبوع الجاري، بعدما أرسل أحد كبار المصرفيين في «مورغان ستانلي»، عن طريق الخطأ، رسالة بريد إلكتروني إلى بعض العملاء، تتضمن قائمة بأكثر من 100 صفقة كانت شركة وول ستريت تعمل عليها وتتابعها.<br>عقد «مورغان ستانلي» اجتماعات عاجلة مع بعض شركات الأسهم الخاصة، للاعتذار وطمأنة المسؤولين التنفيذيين إلى أن البنك سيعمل على الحد من التداعيات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لمناقشتهم معلومات خاصة.<br>تضمنت القائمة شركات مرشحة لإجراء طروحات عامة أولية في الصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وفقاً لنسخة اطلعت عليها «بلومبرغ»، وتحقق منها أشخاص مطلعون على الأمر. كما ذكرت القائمة، التي ركزت بصورة أساسية على آسيا إلى جانب أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، أسماء صناديق الأسهم الخاصة وصناديق التقاعد الداعمة للشركات، فضلاً عن مشروعات متعثرة.<br>الصفقات المسربة<br>قوبلت الوثيقة بالابتهاج والدهشة لدى المنافسين مع تداولها بينهم. وقال عدد من المصرفيين في شركات منافسة، إنهم سيستخدمون القائمة لاستهداف الصفقات، واستمالة العملاء المحتملين. وقال آخرون إن معظم الصفقات كانت معروفة بالفعل، ولم تشكل مفاجأة تُذكر.<br>كان المتداولون والمستثمرون يراقبون أيضاً صفقات محتملة لبيع حصص كبيرة من أسهم ورد ذكرها في القائمة.<br>أرسل محمد عتماني رئيس قسم الجهات الراعية المالية في آسيا والمحيط الهادئ ضمن إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية، القائمة عبر البريد الإلكتروني، قبل أن يحاول سحب الرسالة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.<br>كان المصرفي يعتزم إرسال وثيقة مخصصة للعملاء، تتضمن تحديثات عامة بشأن قطاع الأسهم الخاصة والصفقات الماضية، لكنه أرسل عن طريق الخطأ قائمة الصفقات الداخلية قيد الإعداد بدلاً منها، بحسب الأشخاص.<br>وفي مذكرة داخلية، بعد الإعلان عن التسريب، طلب «مورغان ستانلي» من الموظفين إحالة أي اتصالات مع العملاء ووسائل الإعلام إلى الإدارة العليا. كما طُلب من الموظفين الخضوع لتدريب على الامتثال، يشمل التعامل مع تداعيات رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى وجهات خاطئة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، ولم يتضح على الفور ما إذا كان التدريب استجابة مباشرة للواقعة.<br>تحرك لطمأنة العملاء<br>تمثلت الأولوية الفورية في التعامل مع العملاء المتضررين، إذ التقى عتماني شخصياً بعض الذين تلقوا المواد الداخلية عن غير قصد، إلى جانب عملاء رئيسين آخرين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كما يتواصل مصرفيو إدارة العلاقات بصورة منفصلة وفردية مع عملاء آخرين متضررين، ولم ينسحب أي عميل حتى الآن نتيجة التسريب، بحسب الأشخاص.<br>تعذر التواصل مع البنك فوراً للحصول على تعليق، لكن الشركة قالت في بيان لـ «بلومبرغ»، يوم الأربعاء، إنها تتعامل بمنتهى الجدية مع سرية معلومات العملاء. وقال البنك، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له: «اتخذنا على الفور خطوات لمعالجة هذه المشاركة غير المقصودة للمعلومات، ونواصل التواصل مع الأطراف المعنية».<br>حسابات «كريدي سويس»<br>قالت لينك ريت (Link REIT)، وهي إحدى الشركات المذكورة في الوثيقة، ومقرها هونغ كونغ، إنها على علم بالمعلومات المسربة. وقال متحدث باسمها في بيان عبر البريد الإلكتروني: «ليس لدى (لينك) أي ارتباط حالي بمعاملات مع (مورغان ستانلي)، ولم نشارك معها في أي مناقشات مرتبطة بصفقات خلال الفترة الماضية».<br>تمثل الواقعة زلة محرجة للبنك، الذي صُنف لسنوات بين أبرز متعهدي تغطية مبيعات الأسهم في هونغ كونغ، وعمليات الاندماج في آسيا. وفي حين أن مثل هذه الأخطاء نادرة، فإن الواقعة تسلط الضوء على حساسية المعلومات التي تتعامل معها فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية، إذ عادة ما تخضع تفاصيل معاملات العملاء المحتملة لحماية مشددة.<br>ويمكن أن تثير التسريبات بشأن طرح وشيك للأسهم، استياء العملاء الساعين إلى تنفيذ صفقات بيع حصص كبيرة من الأسهم، لا سيما إذا ظهرت التفاصيل قبل إطلاق الصفقة. ويمكن لمثل هذه الإفصاحات أن تضغط على السهم، مع استعداد المستثمرين لمعروض إضافي، ما قد يقلص حصيلة البائع، ويجعل تنفيذ الصفقة أكثر صعوبة بالنسبة للبنوك.<br>قال متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، في بيان، إن الهيئة لا تعلق على الوقائع الفردية.<br>وأضاف أن الجهة التنظيمية «تتوقع من الوسطاء تطبيق ضوابط داخلية قوية لحماية المعلومات السرية لعملائهم، ومنع تسرب البيانات الذي قد يضر بمصالح عملائهم أو يؤثر في نزاهة السوق».<br>الصين تتابع والهند تقيّم الواقعة<br>كما أن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية على علم بالأمر، وتتواصل مع بعض شركات الأسهم الخاصة الكبرى، لكنها لا تعتزم حتى الآن التواصل مع «مورغان ستانلي»، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. ولم يتسنَ الحصول على تعليق من الهيئة على الفور.<br>كما تجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية تقييماً داخلياً للواقعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص إن الهيئة ستقرر، بناءً على نتائج التقييم، ما إذا كان يلزم اتخاذ أي إجراء في مرحلة لاحقة. ولم ترد الهيئة فوراً على استفسار من «بلومبرغ» طلباً للتعليق.<br>قال جوزيف زينغ مؤسس «أركاديا فاند مانجمنت» (Arcadia Fund Management) في هونغ كونغ: «تدق الواقعة ناقوس الخطر لجميع الشركات، بضرورة إيلاء اهتمام وثيق للسرية، والبقاء يقظة حيال استخدام الموظفين للأنظمة الداخلية، وبصورة متزايدة أدوات الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «ينبغي أن تكون لديها بعض البرمجيات الأمنية القادرة على تحديد ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الصادرة تحتوي على معلومات حساسة، واتخاذ الإجراءات المناسبة».</p>

التسريب كشف بيانات أكثر من 100 صفقة يتم العمل عليها أو تحت المتابعة

قائمة صفقات «مورغان ستانلي» في آسيا تتسرب والبنك يسارع لاحتواء الأزمة

<p class='article-text'>كادت "هلوسة" صادرة عن روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي أن تدفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينة صينية، بعدما خلص تقرير استخباراتي بشكل خاطئ إلى أنها تنقل مكونات مرتبطة بأسلحة نووية.</p><p class='article-text'>كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن واقعة مثيرة للقلق، كادت أن تضع الولايات المتحدة أمام سيناريو تصعيد عسكري خطير، بعدما استند تقرير استخباراتي إلى معلومات غير صحيحة أنتجها نظام للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته شبكة CNN في 18 سبتمبر، تلقى الجيش الأمريكي تقريراً استخباراتياً يفيد بأن سفينة صينية تبحر في منطقة الشرق الأوسط وتنقل سراً مكونات نووية، وعلى إثر ذلك، بدأت القوات الأمريكية التحرك لاعتراض السفينة، فيما كانت طائرات في طريقها لتنفيذ المهمة.</p><p class='article-text'>لكن العملية أُوقفت في اللحظات الأخيرة، بعدما أجرى مسؤولون مراجعة أعمق للمعلومات وتبين لهم أن أساس التقرير الاستخباراتي كان خاطئاً.</p><p class='article-text'>المعلومة الخطيرة جاءت من "هلوسة" ذكاء اصطناعي</p><p class='article-text'>وفقاً للتقرير، لم تكن المعلومات التي تحدثت عن وجود مواد نووية على متن السفينة ناتجة عن مصدر استخباراتي موثوق، وإنما كانت نتيجة "هلوسة" من نموذج للذكاء الاصطناعي، أي قيام النظام بتوليد معلومات تبدو مقنعة لكنها غير صحيحة.</p><p class='article-text'>ولم تتضح طبيعة الحمولة الحقيقية للسفينة، إلا أن المعلومات التي أثارت التحرك العسكري لم تكن صحيحة.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مطلع على الواقعة لشبكة CNN إن صعود القوات الأمريكية إلى السفينة كان من الممكن أن "يشعل حرباً"، في إشارة إلى المخاطر التي كان يمكن أن تترتب على عملية عسكرية مبنية على معلومات استخباراتية خاطئة.</p><p class='article-text'>تحذير من "سوء تقدير كارثي"</p><p class='article-text'>تسلط الواقعة الضوء على المخاوف المتزايدة داخل الأوساط العسكرية والاستخباراتية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات ضخمة من البيانات وتقييم التهديدات.</p><p class='article-text'>وبحسب CNN، يخشى محللون عسكريون من أن يؤدي اعتماد بيانات غير دقيقة أو مشوهة تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى "سوء تقدير كارثي"، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقرارات عسكرية حساسة قد تتطلب تحركاً سريعاً.</p><p class='article-text'>وتزداد المخاوف مع توسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية والعسكرية الأمريكية، في ظل عدم وجود معيار موحد، بحسب التقرير، للتحقق من دقة المعلومات التي تنتجها هذه الأنظمة.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي يدخل غرف القرار</p><p class='article-text'>تأتي هذه الحادثة في وقت تسعى فيه مؤسسات أمريكية إلى توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات الاستخباراتية.</p><p class='article-text'>وفي الواقعة محل التقرير، استخدم محلل لم يُكشف عن اسمه روبوت دردشة لدمج معلومات استخباراتية متاحة للعامة مع معلومات سرية، قبل تحويلها إلى تقرير استخباراتي تضمن الاستنتاج الخاطئ بشأن السفينة الصينية.</p><p class='article-text'>وتكمن المشكلة، وفق التقرير، في أن اعتماد الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية يتم بصورة لامركزية، مع استخدام جهات مختلفة لأدوات وأنظمة متعددة، من دون آلية موحدة تضمن التحقق المستقل من النتائج قبل استخدامها في اتخاذ قرارات حساسة.</p><p class='article-text'>ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي سابق رفيع المستوى، لم يكشف عن هويته، وصفه للأدوات التي يستخدمها محللو الحكومة بأنها تشبه "نسخاً من الأدوات التجارية نفسها، لكن بعد وضع القليل من مساحيق التجميل عليها".</p><p class='article-text'>حادثة ليست منفردة؟</p><p class='article-text'>الأكثر إثارة للقلق أن الواقعة، بحسب مصادر CNN، ليست حالة معزولة، إذ أفادت المصادر بأن أدوات الذكاء الاصطناعي أنتجت منذ إدخالها إلى أدوات عمل المحللين الحكوميين سلسلة من الاستنتاجات الخاطئة.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة المخاوف التي أثارتها منذ سنوات أعمال الخيال العلمي حول إمكانية أن تؤدي الأنظمة الآلية إلى اتخاذ قرارات خطيرة بناءً على معلومات غير صحيحة.</p><p class='article-text'>وفي مفارقة لافتة، تبدو الواقعة شبيهة جزئياً بأحداث فيلم "WarGames" الشهير، الذي تدور قصته حول نظام حاسوبي يقود، نتيجة خطأ في التقدير، إلى الاقتراب من اندلاع حرب عالمية ثالثة.</p><p class='article-text'>لكن الفارق هذه المرة أن التحذير لم يأتِ من فيلم خيال علمي، بل من استخدام حقيقي لتقنية أصبحت تتسلل تدريجياً إلى واحدة من أكثر البيئات حساسية في العالم: صناعة القرار العسكري والاستخباراتي.</p><p class='article-text'>والدرس الأكثر وضوحاً من الواقعة، بحسب المخاوف التي أثارها محللون نقلت عنهم CNN، هو أن سرعة الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات لا تعني بالضرورة دقتها، وأن الخطأ في سياق عسكري قد تكون عواقبه أكبر بكثير من مجرد إجابة خاطئة على شاشة حاسوب.</p>

روبوت كاد يشعل حرباً.. ماذا حدث في اللحظات الأخيرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">علياء شبلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد اعتماد الأشخاص على برامج الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات واستشارات تتعلق بالمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>إلا أن دراسة حديثة أظهرت أن هذه الأدوات قد تقدم معلومات غير دقيقة في نسبة كبيرة من الحالات، بما قد يعرّض المستخدمين لخسائر مالية عند الاعتماد عليها في قرارات حساسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث أصدرته شركة التكنولوجيا «ساتورن»، قدمت أشهر نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك «شات جي بي تي» و«كلود» و«كوبايلوت» و«جروك» و«جيمني»، إجابات خاطئة عن الاستفسارات المالية بنسبة بلغت 57 % في المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت نسبة الأخطاء إلى 88 % في المتوسط عند طرح أسئلة أكثر تعقيداً تتضمن أكثر من عملية حسابية، بينما أخطأت بعض النماذج في 99 % من الأسئلة الأكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدراسة اختبار أكثر من 100 سؤال مختلف يتعلق بالمال والأعمال عبر النسخ المجانية والمدفوعة لنحو 18 نموذجاً للذكاء الاصطناعي، مع تكرار طرح الأسئلة حتى خمس مرات، ليتجاوز إجمالي الأسئلة الموجهة إلى النماذج 10 آلاف سؤال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن الأخطاء لم تقتصر على العمليات الحسابية، بل شملت أيضاً تجاهل تعديلات ضريبية مرتقبة، واختلاق قواعد غير موجودة، في ظاهرة تعرف باسم «الهلوسة البرمجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمل جولي، الرئيس التنفيذي لشركة «ساتورن»: «يثق ملايين الأشخاص في نماذج الذكاء الاصطناعي للحصول على استشارات مالية، لكنهم يتلقون إجابات خاطئة قد تكلفهم أموالهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف البحث عن خطأ ارتكبه نموذج «كلود هايكو 4.5» المجاني بشأن قواعد الضرائب على التقاعد، كان من الممكن أن يكلف أحد المدخرين غرامة قدرها 17500 جنيه إسترليني لصالح هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة أخرى تتعلق بالقروض الطلابية، اختلق النموذج قاعدة تفيد بأنه يحق للخريج التوقف عن سداد القرض إذا انتقل للإقامة في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن النماذج المدفوعة كانت أكثر دقة من النسخ المجانية، كما حققت النماذج الأحدث أداء أفضل مقارنة بالإصدارات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، سجل نموذج «كلود أوبوس 5» في وضع «التفكير المنطقي» أفضل أداء ضمن الاختبارات، رغم أنه أخطأ هو الآخر في 39 % من الإجابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة كولز، رئيسة قسم المالية الشخصية في منصة الاستثمار «إيه جيه بيل»: «يتواصل معنا بعض المستشارين أحياناً لأن عملاءهم اتخذوا قرارات غريبة بناء على اقتراحات الذكاء الاصطناعي، ويريدون التأكد من التراجع عنها قبل تنفيذها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه الحالات توضح أهمية الحصول على استشارات مالية متخصصة بدلاً من الاعتماد الكامل على التكنولوجيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن برامج الدردشة يمكن أن تظل مفيدة في إعداد الميزانيات وإجراء البحوث البسيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كولز أن هذه الأدوات تستطيع، على سبيل المثال، تقديم صورة عامة عن مواضع الإنفاق الزائد استناداً إلى مستوى الدخل والمصروفات، لكنها لا تحل محل الاستشارات المالية المتخصصة في القرارات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعدما كشفت هيئة السلوك المالي البريطانية أن واحداً من كل خمسة بالغين في المملكة المتحدة يتقبل فكرة اتخاذ الذكاء الاصطناعي قرارات مالية نيابة عنه، مع تزايد استخدام هذه الأدوات في مجالات معقدة تشمل الديون والمعاشات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت دراسة للهيئة صدرت الشهر الماضي أن المستثمرين الشباب أكثر ثقة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالمؤثرين الماليين أو البرامج التلفزيونية، فيما يتوقع ثلثاهم زيادة استخدامهم لهذه الأدوات خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أمل جولي بالقول إن الاستشارات المالية عبر الذكاء الاصطناعي تفتقر حالياً إلى الترخيص والتنظيم الرقابي، ما يحرم المستهلكين من بعض الحماية والتعويضات المتاحة عند التعامل مع مستشار بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هيئة السلوك المالي بدأت دراسة الملف، لكنه دعا إلى التحرك سريعاً لتعزيز حماية المستثمرين مع استمرار توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات المالية.</div></p>

غالبية الاستشارات المالية عبر الذكاء الاصطناعي «خاطئة»

<p class='article-text'>حظر التحقيق الفردي مع الطالب وتداول معلومات الحالات <br>6 إجراءات للمعلم عند الاشتباه و8 مجالات للحماية داخل المدرسة<br>دبي - رحاب حلاوة<br>عممت مدارس خاصة على كوادرها التعليمية والإدارية دليلاً إجرائياً لحماية الطفل داخل البيئة المدرسية، يحدد مسؤوليات إدارات المدارس والمعلمين والعاملين وآليات التعامل مع أي مخاوف أو مؤشرات قد تتعلق بسلامة الطلبة، ويلزم العاملين برفع أي اشتباه عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة، مع التشديد على عدم إجراء تحقيق شخصي مع الطالب أو مواجهة أي شخص يشتبه في إساءته إليه.<br>ويأتي الدليل استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، وسياسة حماية الطفل في المؤسسات التعليمية، بهدف تحويل مبادئ حماية الطلبة إلى إجراءات واضحة داخل المدرسة، تبدأ من الوقاية والتوعية، مروراً برصد مؤشرات الخطر والإبلاغ عنها، وصولاً إلى حماية سرية المعلومات ومتابعة الحالات.<br>وأكد الدليل أن مصلحة الطفل تمثل الأساس في القرارات والإجراءات المتعلقة به، مشدداً على ضرورة حمايته من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، واحترام كرامته وخصوصيته وعدم التمييز، وتوفير بيئة مدرسية آمنة جسدياً ونفسياً واجتماعياً، مع تمكين الطلبة من معرفة حقوقهم وطلب المساعدة بطريقة مناسبة لأعمارهم.<br>وحدد الدليل مجموعة من المسؤوليات المباشرة لإدارة المدرسة، وفي مقدمتها اعتماد إجراءات واضحة ومعلنة لحماية الطفل، وتحديد مسؤول أو منسق لحماية الطفل وتوفير المعلومات اللازمة للوصول إليه، وتعريف جميع العاملين بأدوارهم ومسؤولياتهم وقنوات الإبلاغ. كما ألزم الإدارات المدرسية بتدريب العاملين على التعرف إلى مؤشرات الإساءة والإهمال والاستجابة الأولية الآمنة، والتأكد من تطبيق متطلبات السلامة والحماية في الصفوف والساحات والمرافق والحافلات والأنشطة والرحلات.<br>وشدد على ضرورة حفظ سجلات حالات ومخاوف حماية الطفل بصورة آمنة ومقيدة الوصول، والتواصل مع الجهات المختصة عند الحاجة وعدم تعطيل إجراءات الحماية، إلى جانب مراجعة إجراءات وسياسات الحماية دورياً وقياس مدى فاعليتها.</p><p class='article-text'><br>ضوابط <br>ووضع الدليل مسؤوليات محددة للمعلمين والعاملين في المدرسة، أبرزها معاملة كل طالب باحترام، وتجنب الإهانة أو التخويف أو التحقير أو أي سلوك مؤذٍ، ومنع استخدام العنف اللفظي أو الجسدي أو أي أسلوب عقابي غير مسموح. وطالب العاملين بالانتباه إلى التغيرات السلوكية أو التعليمية أو الاجتماعية التي قد تستدعي طلب المساعدة، ورفع أي مخاوف أو اشتباه من خلال قناة الإبلاغ المعتمدة في المدرسة وعدم تجاهلها.<br>ومن بين الضوابط التي أكدها الدليل عدم إجراء المعلم تحقيقاً شخصياً مع الطالب، أو مواجهة شخص يشتبه في إساءته للطفل، وعدم نشر أو تداول معلومات الحالة أو صور الطالب مع غير المختصين، والتعاون مع مسؤول حماية الطفل وإدارة المدرسة والجهات المختصة وفق الأدوار المحددة.</p><p class='article-text'><br>6 إجراءات<br>وحدد الدليل 6 إجراءات يتعين على المعلم اتباعها عند الاشتباه بوجود مشكلة تتعلق بحماية أحد الطلبة، تبدأ بالاستماع إلى الطالب بهدوء واحترام من دون الضغط عليه لتقديم تفاصيل غير لازمة. ويتمثل الإجراء الثاني في طمأنة الطالب بأنه قام بالتصرف الصحيح عندما طلب المساعدة، من دون تقديم وعود لا يستطيع المعلم ضمانها، فيما يتمثل الثالث في تسجيل الوقائع الأساسية بصورة موضوعية بعيداً عن إضافة الاستنتاجات أو الاتهامات. ويلزم الإجراء الرابع المعلم بإبلاغ مسؤول أو منسق حماية الطفل أو الجهة المدرسية المعتمدة فوراً ووفق الإجراء الرسمي، بينما يترك التقييم والتحقيق والمتابعة للجهات المخولة بذلك، ويشدد الإجراء السادس على الحفاظ على السرية وعدم تداول الحالة بين الزملاء أو الطلبة.</p><p class='article-text'><br>8 مجالات<br>ووسع الدليل نطاق الحماية المدرسية ليشمل 8 مجالات رئيسة قد تمثل مصدر قلق أو خطورة على الطفل، وهي الإساءة الجسدية أو النفسية، والإهمال أو عدم توفير الرعاية اللازمة، والعنف أو التهديد أو الترهيب، والتنمر بما في ذلك التنمر الإلكتروني وفق السياسة المعمول بها.<br>كما تشمل مجالات الحماية التمييز أو المعاملة المهينة، والاستغلال أو أي سلوك يعرض الطفل للخطر، والمخاطر المرتبطة بالرحلات والأنشطة والحافلات والمرافق المدرسية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتعلم عن بُعد والبيئة الرقمية، بما يعكس توسع مفهوم الحماية من حدود المدرسة المادية إلى المساحات الإلكترونية التي يتفاعل فيها الطالب.<br>وشدد الدليل بصورة خاصة على سرية المعلومات المتعلقة بحماية الطفل، باعتبارها معلومات حساسة لا يجوز تداولها، على أن تقتصر مشاركتها على الأشخاص الذين تستدعي مسؤولياتهم الاطلاع عليها، وبما يتوافق مع القانون والسياسات والإجراءات المعتمدة. ودعا إلى تجنب تداول أسماء الطلبة أو تفاصيل الحالات في مجموعات التواصل أو القنوات غير الرسمية، في خطوة تستهدف حماية خصوصية الطالب ومنع تحول واقعة الإبلاغ أو الاشتباه إلى مادة متداولة داخل المجتمع المدرسي.</p>

مدارس تعمّم دليلاً لحماية الطفل وإلزام العاملين بالإبلاغ عن أي اشتباه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة «ميتا» وكيلاً للذكاء الاصطناعي يحمل اسم «ميوز»، يمكنه تنفيذ مهام نيابة عن المستخدمين، تشمل إرسال رسائل البريد الإلكتروني وحجز الرحلات وبيع السيارات، من دون تدخل بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل «ميوز»، المعروف داخلياً باسم «هاتش»، محور خطة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ لتقديم ما وصفه بـ«الذكاء الشخصي الفائق» لمليارات المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافر الوكيل في مرحلته الأولى بالولايات المتحدة عبر تطبيق «ميوز» أو «واتساب»، على أن يُضاف قريباً إلى النظارات الذكية التابعة للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمستخدمين تحديد التطبيقات التي يُسمح للوكيل بالوصول إليها، بما يشمل البريد الإلكتروني والتقويم وخدمات الدفع والصحة والتسوق، فيما يعمل «ميوز» عبر جهاز افتراضي سحابي يتيح له إنجاز المهام في الخلفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن إطلاق الوكيل يثير مخاوف أمنية تتعلق بوصوله إلى بيانات حساسة، إذ أظهرت منشورات داخلية، وفقاً لـ«رويترز»، أن موظفين اختبروا الأداة أبلغوا عن إخفاقات في تنفيذ بعض المهام وتحميل معلومات حساسة من دون إذن، فضلاً عن ثغرات أتاحت لأحد الوكلاء الوصول إلى صور شخصية على «آي كلاود» رغم إجراءات الحماية.</div></p>

"ميتا" تطلق وكيلا بالذكاء الاصطناعي ينفذ المهام دون تدخل بشري

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر حسن النون، خبير برنامج خبراء الإمارات في قطاع التكنولوجيا والابتكار، من مخاطر تسرب البيانات الحساسة مع التوسع السريع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، خصوصاً عندما يلجأ الموظفون إلى منصات عامة أو أدوات غير معتمدة لا تخضع لإشراف فرق التقنية والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النون أن استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات بدأ يتجاوز التجارب المحدودة. فالموظفون يستخدمون المساعدات الذكية، والمطورون يبنون تطبيقات جديدة، وفي غياب إدارة مركزية، قد تفقد المؤسسة رؤيتها حول الأدوات المستخدمة، والبيانات التي تمر عبرها، والصلاحيات الممنوحة لها، والتكاليف المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «قد يستخدم الموظف أداة ذكاء اصطناعي لإنجاز مهمة بسيطة، لكنه يشارك خلالها تقريراً داخلياً أو بيانات عميل أو معلومات مالية أو صحية حساسة. المشكلة هنا أن المؤسسة قد لا تعرف أين انتقلت هذه البيانات، وكيف عولجت، وما إذا كان بالإمكان تتبعها لاحقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا التحدي انطلقت فكرة «غشاء»، الشركة الإماراتية الناشئة، التي أسسها ويترأسها حسن النون، لبناء طبقة آمنة ومنظمة حول استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. ويحمل الاسم دلالة مباشرة؛ فالغشاء في اللغة العربية هو طبقة تحيط بالشيء، وهو ما يعكس دور المنصة في حماية بيانات المؤسسة وربط نماذج الذكاء الاصطناعي ومستخدميه وتطبيقاته ووكلائه ضمن بيئة واحدة خاضعة للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف النون: «المؤسسات تريد الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتوسع في استخدامه، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى معرفة من يستخدمه، وأي النماذج يعتمد، وما البيانات التي يصل إليها، وكم تبلغ تكلفة تشغيله. هذه هي الطبقة التي نبنيها في غشاء». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول حسن النون: «تختلف طبيعة المخاطر باختلاف القطاع. ففي الجهات الحكومية، قد تتعلق البيانات بمعلومات المواطنين أو الوثائق الداخلية. وفي البنوك، تشمل بيانات العملاء والحسابات والمعاملات المالية. أما في القطاع الصحي، فقد تمتد إلى السجلات الطبية، بينما تصبح المسألة أكثر حساسية في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات عندما يبدأ وكيل ذكي بالتفاعل مع أنظمة تشغيلية حيوية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعالج منصة «غشاء» هذه التحديات من خلال مساحة عمل موحدة تتيح للموظفين استخدام النماذج التي تعتمدها المؤسسة، وتمنح فرق الأمن والامتثال القدرة على تحديد الصلاحيات، وتطبيق السياسات، ومراقبة الاستخدام والتكاليف، والاحتفاظ بسجل لكل عملية. كما توفر للمطورين بيئة محمية لبناء التطبيقات الداخلية، وتتيح تشغيل الوكلاء الأذكياء وربطهم بالأنظمة المؤسسية وفق مهام وصلاحيات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «غشاء» كفكرة ضمن منظومة CyberE71، قبل أن تنتقل خلال أقل من ستة أشهر إلى منصة تعمل مع مجموعة متنامية من المؤسسات في المنطقة، وتحصل على أول استثمار استراتيجي من البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى النون أن المرحلة المقبلة ستتطلب من المؤسسات التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره بنية تشغيلية متكاملة تحتاج إلى قواعد واضحة وإدارة مستمرة، تماماً مثل أي نظام حيوي آخر داخل المؤسسة.</div></p>

تحذيرات من تسرب البيانات مع توسع المؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظل وحدات USB "الفلاشة" من أكثر وسائل التخزين المحمولة شيوعاً، بفضل انخفاض تكلفتها وصغر حجمها وسهولة استخدامها. لكن عمرها الافتراضي عادةً ما يكون أقصر من محركات الأقراص الصلبة (HDD) ومحركات الحالة الصلبة (SSD)، ما يدفع كثيراً من المستخدمين إلى نسخ بياناتهم ثم حذفها والتخلص من الوحدة عند ظهور أي مشكلة فيها. غير أن حذف الملفات لا يعني بالضرورة محوها نهائياً، إذ قد تظل البيانات قابلة للاستعادة باستخدام أدوات متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حذف الملفات لا يعني اختفاءها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند حذف ملف من وحدة USB، لا يقوم نظام التشغيل بالضرورة بمحو البيانات نفسها، بل يزيل الإشارة التي تحدد مكان وجودها ويعتبر المساحة متاحة لتخزين ملفات جديدة. وتظل البيانات موجودة إلى أن تتم الكتابة فوقها ببيانات أخرى، وهو ما يعني أن برامج متخصصة قد تتمكن من استعادة الملفات المحذوفة رغم عدم ظهورها للمستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التهيئة السريعة ليست كافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لا ينبغي الاكتفاء بحذف الملفات أو إجراء تهيئة سريعة قبل التخلي عن وحدة USB، خصوصاً إذا كانت تحتوي على بيانات شخصية أو حساسة. وتختلف الخيارات المتاحة بين التهيئة الكاملة، واستخدام أدوات متخصصة لمحو البيانات، وصولاً إلى إتلاف وحدة التخزين فعلياً. ويعتمد الخيار المناسب على ما إذا كنت ستعيد استخدام الوحدة أو ستمنحها لشخص آخر أو تتخلص منها نهائياً، وفقا لموقع"slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التهيئة الكاملة.. خطوة أكثر أماناً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد تهيئة وحدة التخزين من أبسط الطرق للتخلص من محتوياتها، لكن اختيار نوع التهيئة مهم للغاية. ففي نظام ويندوز، لا توفر التهيئة السريعة المستوى نفسه من الأمان، لأنها تزيل معلومات الفهرسة وتترك البيانات في مساحة التخزين. أما التهيئة الكاملة فتستغرق وقتاً أطول وتتضمن عمليات إضافية على القرص، ما يجعل استعادة البيانات أكثر صعوبة، وإن لم يضمن ذلك بالضرورة استحالة استعادتها باستخدام أدوات متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تهيئ USB على ويندوز وماك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ويندوز، افتح مستكشف الملفات، وانقر بزر الماوس الأيمن على وحدة USB، ثم اختر «تهيئة»، وألغِ تحديد خيار «تهيئة سريعة»، واضغط على «بدء» ثم أكد العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في macOS، فافتح أداة القرص (Disk Utility)، وحدد وحدة USB من القائمة، ثم اختر «مسح». وإذا ظهرت خيارات الأمان، يمكنك اختيار مستوى أكثر أماناً لمحو البيانات، مع ملاحظة أن هذه الخيارات لا تتوفر مع جميع أنواع وحدات التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برامج متخصصة لمحو البيانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خيار آخر يتمثل في استخدام برامج متخصصة لمسح محتويات وحدات التخزين، سواء على ويندوز أو macOS. لكن من الضروري التأكد من أن البرنامج يدعم وحدات فلاش USB تحديداً، لأن طريقة تخزين البيانات في ذاكرة الفلاش تختلف عن محركات الأقراص التقليدية، وبالتالي قد لا تكون كل أدوات المسح المصممة للأقراص الصلبة مناسبة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الإتلاف المادي هو الحل الأقوى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت وحدة USB تحتوي على بيانات شديدة الحساسية، أو سبق أن خزنت عليها ملفات شخصية مهمة، وكان القرار النهائي هو التخلص منها، فإن الإتلاف المادي لوحدة التخزين يوفر أعلى مستوى من الحماية ضد استعادة البيانات. لكن هذا الخيار لا يناسب وحدة تخطط لمنحها لشخص آخر أو إعادة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا يكفي تحطيم الغلاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحطيم الغلاف الخارجي أو كسر موصل USB لا يضمن إزالة البيانات، لأن الملفات مخزنة داخل رقاقة ذاكرة مثبتة على لوحة الدائرة الإلكترونية. لذلك، إذا اخترت الإتلاف المادي، يجب أن تتضرر رقاقة الذاكرة نفسها. وينبغي توخي الحذر الشديد أثناء ذلك لتجنب الإصابات الناتجة عن الشظايا أو تلف المكونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متى تختار التهيئة ومتى تتخلص منها نهائياً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت وحدة USB تحتوي على ملفات عادية وغير حساسة، فقد تكون التهيئة الكاملة كافية لمعظم الاستخدامات. أما إذا تضمنت بيانات شخصية أو مالية أو ملفات حساسة سبق تخزينها عليها، وكان سيتم التخلص منها نهائياً، فإن إتلاف وحدة التخزين مادياً يوفر حماية أكبر ويقلل إلى حد كبير من إمكانية استعادة البيانات.</div></p>

احذر فخ "الفلاشة" القديمة.. ملفاتك لا تختفي بالحذف

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يحتاج المهاجم إلى اختراق شاشة جهازك أو مراقبة ما تكتبه مباشرة للوصول إلى معلومات حساسة؛ فصوت نقرات لوحة المفاتيح قد يحمل تفاصيل أكثر مما يبدو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهرت دراسة حديثة إمكانية استخدام تحليل الأصوات الناتجة عن الضغط على المفاتيح للتنبؤ بما يكتبه المستخدم، بما في ذلك كلمات المرور والنصوص الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع "Tom’s Hardware" التقني، اعتمد باحثون من جامعة أوغوستا الأميركية على تقنية تُعرف باسم الهجوم الجانبي الصوتي، تقوم على تسجيل أصوات الضغط على المفاتيح وتحليل خصائصها الصوتية، ثم محاولة ربط كل نقرة بالمفتاح الذي أحدثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاختبارات، تمكن النظام من تحديد ضغطات المفاتيح بمعدل نجاح إجمالي بلغ نحو 43%. ولا تعني هذه النسبة إمكانية استخراج كلمة مرور كاملة بمجرد تسجيل صوت لوحة المفاتيح، لكنها تكشف أن الإشارات الصوتية يمكن أن توفر للمهاجم معلومات قابلة للتحليل، خصوصًا عند جمع عدد أكبر من العينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا يحتاج إلى ميكروفون احترافي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما يثير القلق في الدراسة أن التجربة لم تقتصر على بيئة مثالية أو أجهزة تسجيل متطورة. فقد اختبر الباحثون الأسلوب في وجود ضوضاء محيطة، ومع أنواع مختلفة من لوحات المفاتيح، وحتى باستخدام ميكروفونات منخفضة الجودة، كما لم يكن نجاح النظام مرتبطًا بطريقة كتابة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الميكروفون المدمج في هاتف ذكي أو حاسوب محمول قد يكون، من الناحية النظرية، كافيًا لالتقاط الإشارات المطلوبة إذا توافرت الظروف المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف يمكن معرفة المفاتيح؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ العملية بتسجيل عدد من نقرات لوحة المفاتيح، ثم تحليل خصائص كل صوت، مثل شدته ومدته والفروق الدقيقة بين النقرات. وبعد ذلك، يحاول النظام مطابقة هذه الأنماط مع المفاتيح المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف الأمر عند تحليل الصوت وحده؛ إذ يمكن استخدام القواميس ونماذج اللغة للتنبؤ بالكلمات الأكثر احتمالًا، ما قد يساعد في تضييق نطاق الاحتمالات عندما تكون البيانات الصوتية غير مكتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج امتدادا لأبحاث سابقة أثبتت إمكانية استغلال أصوات لوحة المفاتيح في استنتاج المفاتيح المضغوطة، إلا أن الدراسة الجديدة تركز على اختبار الفكرة في ظروف أقرب إلى الاستخدام اليومي، مع اختلاف لوحات المفاتيح ووجود أصوات خلفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطر يعتمد على الظروف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يعني ذلك أن أي شخص يمكنه تسجيل بضع ثوانٍ من صوت لوحة المفاتيح وقراءة كلمة مرور الضحية فورًا. ففاعلية الهجوم تتأثر بجودة التسجيل، والمسافة عن الجهاز، ونوع لوحة المفاتيح، وسرعة الكتابة، ومستوى الضوضاء المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش البحث سيناريوهات يمكن فيها لبرمجيات خبيثة أو أجهزة متصلة بالحاسوب الوصول إلى البيانات الصوتية، ما يفتح مجالًا لاستخدام هذه التقنية ضمن هجمات أكثر تعقيدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن تقليل الضوضاء الصادرة عن لوحة المفاتيح يمكن أن يحد من الإشارات المتاحة للمهاجم، بينما قد تجعل بعض أنماط الكتابة السريعة والمتغيرة عملية التمييز بين النقرات أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الباحثين يعتزمون في أعمال مستقبلية الاستفادة من نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لرفع دقة التعرف على النصوص. وهو ما يكشف جانبًا غير مألوف من سباق الأمن السيبراني: فالصوت الذي يبدو مجرد ضوضاء عابرة قد يتحول، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، إلى مصدر لمعلومات يفترض أن تبقى سرية.</div></p>

اختراق غريب.. صوت لوحة المفاتيح يكشف كلمة مرورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت هواتف كبار المسؤولين البريطانيين إلى مصدر قلق أمني جديد، بعدما كُشفت أرقام هواتف  شخصية لثلاثة وزراء على الإنترنت، وهم وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت، بالتزامن مع واقعة انتحال هوية استهدفت رئيس الوزراء آندي بورنهام، في تطورات أعادت فتح النقاش حول مدى أمان الاتصالات الشخصية للمسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اكتشاف ظهور أرقام الوزراء على الإنترنت، بدأت الجهات المعنية إجراءات لإزالة بيانات الاتصال المكشوفة؛ إذ أزيل رقم وزير الدفاع ويس ستريتينغ من القائمة، فيما يجري العمل على إزالة أرقام وزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر أن ستريتينغ يعتمد هاتفا حكوميا رسميا في جميع معاملاته المتعلقة بالعمل، فيما أبقت الحكومة البريطانية تفاصيل استجابتها الأمنية طي الكتمان، رافضة الكشف عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات إضافية لمنع تكرار الواقعة، بحجة أن المسألة تتعلق بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، ظهرت أرقام وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت ضمن قائمة منشورة على الإنترنت، إلى جانب أسمائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكشف عن أرقام الوزراء لم يكن التطور الوحيد الذي أثار القلق، ففي واقعة منفصلة، دخل رئيس الوزراء آندي بورنهام في مراسلات مع شخص قدم نفسه على أنه سوزي وايلز، كبيرة موظفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتضح حقيقة أن الطرف الآخر كان ينتحل شخصيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، لم تتضمن المحادثات معلومات حساسة، كما أُبلغت الجهات المختصة بالواقعة بعد اكتشاف النشاط المشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الحادثة كانت كافية لإثارة مخاوف أمنية على أعلى مستوى، بعدما أثيرت المسألة بين السفارة البريطانية في واشنطن والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الحكومة البريطانية تفاصيل إضافية، في ظل رفض المتحدثين الرسميين التعليق على مسائل مرتبطة بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما يصبح رقم الهاتف نقطة ضعف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن الخطورة بالضرورة في المعلومات التي جرى تبادلها، بل في إمكانية الوصول إلى المسؤول نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمعرفة رقم هاتف شخص يشغل منصبا حساسا يمكن أن تمنح المحتالين نقطة انطلاق لهجمات أكثر تعقيدا، سواء عبر انتحال شخصية مسؤول آخر، أو إرسال رسائل تبدو موثوقة، أو بناء علاقة تدريجية مع الهدف قبل محاولة الحصول على معلومات أكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن انتشار أرقام المسؤولين على الإنترنت لا يمثل مجرد مشكلة تتعلق بالخصوصية، بل قد يتحول إلى عامل يزيد من فرص التصيد والهندسة الاجتماعية ومحاولات الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليست مشكلة بريطانية فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقعة البريطانية تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أيضًا سلسلة من المخاوف المتعلقة بأمن اتصالات كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سبق أن ظهرت تقارير عن محاولات انتحال شخصية سوزي وايلز للتواصل مع شخصيات جمهورية بارزة ورؤساء شركات أميركية، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى فتح تحقيق في محاولات استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثارت تقارير أخرى مخاوف بشأن تداول أرقام هواتف شخصية مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، وسط حديث عن محاولات لاستغلال قنوات الاتصال المباشر للوصول إلى شخصيات نافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس «سيغنال» لم ينتهِ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل الذي رافق استخدام تطبيقات المراسلة في دوائر صنع القرار الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت واقعة «سيغنال» الشهيرة تساؤلات واسعة بعد مشاركة معلومات مرتبطة بعملية عسكرية في محادثة جماعية عبر التطبيق، في واقعة انضم إليها صحفي من مجلة «The Atlantic» عن طريق الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، خلص تقرير لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن المعلومات التي جرى تداولها كانت سرية، وأن كشفها كان يمكن أن يعرض القوات الأميركية للخطر إذا اعترضتها جهة معادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بوابة الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الوقائع المتتالية أن المشكلة لم تعد تقتصر على حماية المعلومات السرية داخل الأنظمة الحكومية، بل تمتد إلى الوسيلة التي يستخدمها المسؤول للوصول إليه والتواصل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا يحتاج المهاجم إلى اختراق شبكة حكومية أو سرقة وثيقة سرية كي يبدأ محاولته؛ أحيانًا قد يكفيه رقم هاتف حقيقي واسم مسؤول معروف وقصة مقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اعتماد المسؤولين بصورة متزايدة على الهواتف المحمولة وتطبيقات المراسلة، يصبح تأمين قنوات الاتصال الشخصية جزءًا أساسيًا من حماية الأمن الحكومي، خصوصا عندما يكون الطرف المستهدف وزيرًا أو رئيس حكومة أو مسؤولًا يملك صلاحية الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية.</div></p>

صدمة في بريطانيا.. كيف ظهرت أرقام هواتف وزراء كبار على الإنترنت؟

<p class='article-text'>أطلقت شركة آبل تحديثاً جديداً عاجلاً، لإصلاح ثغرات أمنية مختلفة في أجهزة آيفون وماك.</p><p class='article-text'>وبحسب وثيقة الدعم الأمني التي نشرتها آبل، فإن التحديثات تعالج 29 ثغرة مصنفة ضمن نظام CVE، منها ثغرات قد تتيح تسريب معلومات حساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، إضافةً إلى مشكلات في نواة النظام ومتصفح سفاري.</p><p class='article-text'>وقد استحوذ محرك «WebKit»، وهو النواة الموجودة في كافة المتصفحات التي تعمل في أجهزة آبل، على أكبر نصيب من الإصلاحات، إذ عالجت آبل 21 ثغرة مرتبطة به، بعضها قد يؤدي إلى تلف الذاكرة أو تعطل متصفح سفاري.</p><p class='article-text'>وتُنسب 9 من الثغرات المُكتشفة إلى نظام «Codex Security» التابع لشركة«OpenAI»، مما يعكس الدور المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات الأمنية وتسريع عملية رصدها.</p><p class='article-text'>وأصلحت آبل ثغرة في نظام الصوت كان يمكن أن تسمح لتطبيق بتسريب معلومات حساسة من جهاز المستخدم، بالإضافة إلى 3 ثغرات في نواة النظام.</p><p class='article-text'>وفي هواتف آيفون، عالج تحديث «iOS 26.6.1» خللاً في الاتصالات الهاتفية كان يمكن لمهاجم يمتلك موقعًا مميزًا داخل الشبكة استغلاله لتجاوز المصادقة عبر بروتوكولات تأمين الاتصالات «IPSec» واعتراض حركة البيانات.</p><p class='article-text'>وأكدت آبل أن الثغرات التي أُصلحت لا يُعرف أنها استُغلت فعلياً في هجمات حتى الآن، لكنها توصي بتثبيت التحديثات في أسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإصلاحات ضمن تحديثات سبق أن أدرجت آبل بعضها في الإصدارات التجريبية من أنظمة «iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS Golden Gate».</p><p class='article-text'>وأطلقت الشركة تحديثي «iOS 18.7.10» و«iPadOS 18.7.10» للأجهزة التي لا تدعم «iOS 26» و«iPadOS 26»، في حين لم تصدر تحديثات مماثلة لنظامي «macOS Sequoia» و«macOS Sonoma» لأجهزة ماك غير القادرة على تشغيل«macOS Tahoe».</p><p class='article-text'>ويمكن تثبيت التحديثات عبر فتح تطبيق «الإعدادات Settings»، ثم اختيار «عام General»، والضغط على «تحديث البرنامج Software Update».</p>

آبل تطلق تحديثاً عاجلاً لإصلاح 29 ثغرة في «آيفون» و«ماك»

<p class='article-text'>  قالت شركة كورية ​جنوبية متخصصة في الأمن الإلكتروني، ​إن مجموعة قرصنة من كوريا الشمالية طورت أدوات لنماذج لغوية ضخمة وجمعت برمجيات يمكن أن تساعد في أتمتة الهجمات الإلكترونية، وتحليل المواد المسروقة، وإطلاق حملات تصيد ⁠احتيالي أكثر إقناعاً.</p><p class='article-text'>وقالت شركة جينيانز المتخصصة في الأمن الإلكتروني إنها عثرت على أدلة تشير إلى أن مجموعة كيمسوكي ‌المرتبطة بكوريا الشمالية قد طورت أدوات لتشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً، من ‌بينها (أولاما) و(جي.بي.تي 4 أول) و(مستي)، إلى ‌جانب تقنية البحث عن المستندات المعروفة ‌باسم (التوليد المعزز بالاسترجاع).</p><p class='article-text'>وذكرت ‌الشركة أن هذه الأدوات ربما تتيح للمشغلين معالجة المستندات ​دون إرسال ‌معلومات حساسة ​إلى خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية.وأشارت ⁠الشركة في تقرير إلى أن النتائج تشير إلى أن مجموعة كيمسوكي تتجاوز استخدام ​الذكاء ⁠الاصطناعي ⁠التوليدي لإنشاء أدوات للتصيد الاحتيالي.</p><p class='article-text'>وتقوم ببناء قدرات لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية في تطوير ⁠البرمجيات الخبيثة وتحليل البيانات وأتمتة الهجمات.ولم يتسن التحقق من صحة ما توصلت له الشركة بشكل مستقل.</p><p class='article-text'>وتقول السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية تستخدم منذ ‌سنوات وحدات إلكترونية مرتبطة بالدولة لأغراض التجسس والسرقة وجمع ​الأموال.وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2023 عقوبات على مجموعة كيمسوكي بوصفها مجموعة تجسس إلكتروني تابعة للحكومة الكورية الشمالية.</p>

هجمات إلكترونية بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "جوجل" توسيع نطاق تقنية التحقق من الفئة العمرية لتشمل مطوري تطبيقات أندرويد حول العالم، في إطار تعزيز حماية الأطفال والمراهقين وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانا، بالتزامن مع تشديد عدد من الدول قوانين حماية القاصرين على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن واجهة Play Signal API، المتاحة حاليا في البرازيل، ستصل إلى أستراليا وكندا بحلول منتصف أغسطس، على أن تُطرح عالميا في جميع الأسواق بنهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جوجل أن النظام الجديد لا يتيح للتطبيقات الوصول إلى بيانات شخصية حساسة، مثل تاريخ الميلاد، وإنما يشارك الفئة العمرية فقط عند الحاجة، بما يساعد المطورين على تقديم محتوى وتجربة استخدام مناسبة للعمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إدارة معلومات الفئة العمرية ستكون عبر تطبيق Family Link، دون الحاجة إلى ضبط الإعدادات لكل تطبيق على حدة، مع استمرار توفير أدوات الرقابة الأبوية، مثل تحديد مدة استخدام الأجهزة، والموافقة على تنزيل التطبيقات، وتفعيل فلاتر المحتوى.</div></p>

"جوجل" توسع أدوات التحقق من أعمار المستخدمين عالميا لحماية الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إلى واشنطن، حيث قال إنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية حربهما في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون هذه هي المرة الثامنة التي يلتقي فيها نتنياهو مع ترامب منذ عودة الرئيس الأمريكي للبيت الأبيض، واللقاء الأول بينهما منذ فبراير، أي قبيل شن إسرائيل والولايات المتحدة ⁠حملة مشتركة على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتنياهو في بيان مصور عند مغادرته: "في هذه الأوقات الصعبة، يتعين التصرف بحزم كبير وحكمة كبيرين. سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران. ‌وبالطبع، فإن هدفنا هو حماية أمننا وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصدر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يحمل خلال زيارته إلى واشنطن "معلومات حساسة" سيقدمها لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن نتنياهو سيقدم للرئيس الأمريكي معلومات استخباراتية حديثة بشأن تقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تشارك إسرائيل في الحملة الجوية الأمريكية التي استمرت أسبوعين هذا ‌الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف ترامب الحملة مطلع هذا الأسبوع. وقالت إيران ‌إنها ستعلق هجماتها ما دامت الولايات ‌المتحدة تفعل ذلك. وحذرت إسرائيل طهران من أن أي هجوم سيؤدي إلى رد إسرائيلي قوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر نتنياهو في ‌الأسابيع القليلة الماضية بوجود خلافات بينه وبين ترامب، ⁠مع تباعد المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة على ما يبدو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مكالمة هاتفية حادة تخللتها ألفاظ نابية في يونيو الماضي عن التوتر الذي يظهر أحيانا ⁠بين الرجلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">⁠ووصف ترامب نتنياهو "مجنون تماما" في المكالمة التي سربت أولا إلى وسائل الإعلام ثم أكدها ترامب بنفسه لاحقا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بادرة واضحة تجاه ترامب أمس ⁠الأحد، قالت إسرائيل إنها ستسمح لقوة أمنية دولية بدخول غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في القطاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت إسرائيل في 21 يوليو الجاري إعادة نشر بعض قواتها في جنوب لبنان، في إطار الاتفاقات المدعومة من واشنطن التي تسنى التوصل إليها ‌مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع القليلة الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يساعد اجتماع لنتنياهو مع ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الصعيد المحلي، حيث يواجه انتخابات في 27 أكتوبر، فيما تتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويأتي اللقاء أيضا في وقت يتراجع فيه دعم إسرائيل داخل الولايات المتحدة.</div></p>

نتائج البحث عن: معلومات حساسة